"غزة برميل بارود قد ينفجر في أية لحظة".. عبارة رددها أكثر من مسؤول ومرجع دولي، مطالبين بضرورة الإسراع في معالجة أزمات القطاع المتراكمة، منذ أن فرض الاحتلال "الإسرائيلي" حصاره الجائر وارتكابه المجازر والتدمير الممنهج خلال حروبه الثلاثة على القطاع، ومنع إعادة إعماره، تحت حجج أن القطاع بات يتهدد ما يُسمى بـ"أمنه القومي".

هل هذا وحده قد حول قطاع غزة إلى محج لهؤلاء المسؤولين في هذه المرحلة؟. من المؤكد أن الأمر ينطوي على أبعد من المعلن، وإن كان المعلن أيضاً لا يخفي نفسه، وهذه هي حال الوزير الألماني فرانك شتينماير الذي صرح في ختام الزيارة بالقول "التنمية مقابل الأمن". وللعلم لم يأتي الوزير الألماني وحيداً إلى غزة بل كان في رفقته وفد مؤلف من 60 شخص من بينهم كما سُرب ضباط أمن، وهو الذي قدم من أراضي السلطة المحتلة بعد لقائه رئيسها السيد محمود عباس، ومن لقاء ثانٍ جمعه إلى رئيس حكومة الكيان "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو. والمثير للانتباه أن الوزير الألماني لم يلتقي أياً من قادة حماس التي رحبت بدورها بالزيارة، ولم يرافقه بالمقابل أياً من حكومة التوافق الوطني. ليتبعه بعد أيام نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، ولكن زيارته اتسمت بالسرية.

كثيرة هي الأسئلة وعلامات الاستفهام التي طرحتها هذه الزيارات المتلاحقة لهؤلاء المسؤولين: 

- ما سر هذا الحجيج، هل الأمر على علاقة بالأسرى الصهاينة الموجودين لدى حماس؟، وإن كان الأمر كذلك فعنوان الجهة الآسرة لهم هي حركة حماس، وهي التي تنفي أنها قد تلقت أية أفكار حول ذلك.

- أم بهدف وضع ترتيبات من أجل تشييد ميناء ومطار؟. وهي أفكار مطروحة ومتداولة، وتحديداً الميناء، في ظل استمرار الإغلاق لمعبر رفح من قبل الدولة المصرية. أفكار أقرت حركة حماس أنها تسلمتها ولم تطرحها على أحد، وأغلب الظن أنها قد ناقشتها في هيئاتها القيادية (المكتب السياسي).

- هل المجتمع الدولي تنبه إلى حجم المخاطر والكوارث الإنسانية التي سببها ويسببها الاحتلال وعدوانه على القطاع، ويريد وضع حد له العدوانية "الإسرائيلية" المتمادية؟. على الرغم من وضوح الجريمة والمجرم، إلاّ أن المجتمع الدولي لا يزال يجافي حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد العدو الصهيوني، بل ويعمل باستمرار على حمايته، وممارسة الضغوط على السلطة من أجل تجميد وتعطيل رفع أية قضايا أمام الجنائية الدولية.

- هل هناك ثمة خطة دولية منسقة إقليمياً، و"إسرائيل" ليست بعيدة عنها، من أجل عزل القطاع عما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات خطيرة، لا تريد هذه الأطراف الدولية والإقليمية في جعل قطاع غزة بحسب اعتقادهم ورقة يمكن الإفادة منها في أية تطورات من خارج الحسابات؟. هذا التوجه موجود، ولطالما عبرت عنه الكثير من  الدول وقادتها، وفي مقدمتهم قادة الكيان "الإسرائيلي". حيث الخشية أنه في حال اندلاع حرب في المنطقة يتهدد عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- هل الأطراف الدولية والإقليمية تعمل وفق رؤية "إسرائيلية" تهدف إلى تشظي الوطن الفلسطيني وتحوله إلى كانتونات، فبعد الانقسام السياسي يتحقق الانقسام الجغرافي، تساهم في منع قيام دولة فلسطينية وفق ما سمي بـ"حل الدولتين"؟. فقد كُشف النقاب منتصف العام 2013 عن خطة أمريكية "إسرائيلية" تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية تحت مسمى"دولة غزة في سيناء" والتي هي في الأساس دراسة تقدم بها البروفيسور اليهودي "يهوشع بن آريه" الرئيس الأسبق للجامعة العبرية. الدراسة الخطة تتركز على تنازلات تقوم بها كل من مصر والأردن فيما بينهما من دون المساس بالكيان "الإسرائيلي"، والذي من الواضح وحسب الخطة أنه يدفع من حساب جيرانه. والملخص التنفيذي للخطة ـ المشروع بدأ بمقدمة عامة تقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع " الإسرائيلي الفلسطيني " ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلى عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين لكن هناك حاجة إلى تبادل الأراضي. وتقوم الخطة على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ بتبادل الأراضي بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين". وقال "يهوشع" في دراسته "الخطة"، إنه بناء على مبادرة القمة العربية في بيروت عام 2002 وكذلك المبادرات "الإسرائيلية" والفلسطينية يمكن أن تكون غالبية الأراضي من الضفة الغربية تابعة لفلسطين. كما يحصل الفلسطينيون على مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب غربي صحراء النقب مع ممر يربط بين مصر والأردن وفى المقابل تحصل "إسرائيل" على منطقة مماثلة من الأراضي في الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية فهي تبادل الأراضي بين مصر وفلسطين و"إسرائيل" ويضيف البروفيسور "يهوشع" إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لضم بعض مئات الكيلومترات من شمال سيناء إلى فلسطين من حدود غزة مع مصر إلى مدينة العريش وفى المقابل تحصل مصر من "إسرائيل" على بعض مئات الكيلومترات في جنوب غربي صحراء النقب وممر بري يربط مصر مع الأردن. وبموجبها أيضاً تحصل "إسرائيل" على مساحات تصل من 40 إلى 60 من أراضى الضفة الغربية مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة في صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي. وهذا ما أكد عليه نتنياهو في رده على خطاب أبو مازن أمام الجمعية العامة في أب 2014، حيث قال " ليس هناك انسحاب من الضفة، بل نريد اتفاقات مستدامة "، وكلام نتنياهو مخفف، أمام ما صرح به الوزير يعالون لصحيفة "إسرائيل اليوم"، الذي قال: "أنا لا أبحث مع الفلسطينيين عن حل، بل عن حل لإدارة الصراع معهم. وهم لن يحصلوا على دولة في الضفة، بل على حكم ذاتي منزوع السلاح ومجال جوي تحت السيطرة".

- هل هناك ثمة رؤية يُعمل عليها من أجل استدراج حماس إلى منزلق التسوية والمفاوضات، ومقدماته الحديث المرتفع عن هدنة أو تهدئة طويلة الأمد؟. من الواضح أن جهوداً دولية وإقليمية تُبذل في هذا السياق، بهدف تليين مواقف حماس أولاً، ومن ثم استدراجها. وبعض القيادات في حماس تبدي اهتماماً بذلك، وعلى علاقات واسعة مع الأوربيين. وعن المفاوضات كان التصريح الأوضح الذي أدلى به الدكتور موسى أبو مرزوق في أيلول من العام الماضي 2014، فهو أعلن عبر قناة القدس الفضائية "أن لا مانع لدى حماس أن تتفاوض مع إسرائيل.. وما كان في الماضي من المحرمات يمكن أن يتم تسويته اليوم". وتابع "كما تقاوم الاحتلال بالسلاح، يمكن التفاوض معه من خلال الكلمات". ويومها سارعت حماس إلى نفيه في بيان رسمي، مؤكدة "أن تكون المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي من سياساتها، وليست مطروحة في مداولاتها". وبدوره كشف القيادي الدكتور أحمد يوسف في مقابلة له عبر الهاتف مع وكالة معاً في نيسان الماضي، عما أسماه "دردشات إسرائيل وحركة حماس" بوساطة أوربية. فقال يوسف: "يأتي دبلوماسيون أوروبيون أو نشطاء مجتمع مدني إلى قطاع غزة باستمرار ويطرحون وجهات نظر إسرائيلية، وينقلون ردود فعل الحركة خلال دردشات غير رسمية"، وعلى سبيل المثال، هناك دردشات تتعلق بملفي "التهدئة والميناء" تنقلها جهات أوروبية بيننا وبينهم، يقول يوسف: "الهدف هو إيجاد مخرج لقضية الحصار، وذلك بفتح ممر بحري للتواصل مع العالم الخارجي"، قائلاً: "ما زال كله في طور البحث والنقاشات".

وكان القيادي أسامه حمدان في حوار صحفي، نشرته صحيفة فلسطين في حزيران الماضي، والصادرة من غزة، قد كشف عن تسلم حركته حماس لأفكار "مكتوبة " تتعلق بملف التهدئة مع "إسرائيل". وأضاف حمدان، إن قيادة حركة حماس تدرس تلك الأفكار المطروحة، متوقعاً أن يكون الرد على الجهة المرسلة التي لم يكشف عنها خلال أيام.وأوضح أن الأفكار تتعلق بموضوع استكمال "ملف التهدئة" مع "إسرائيل"، والذي أنهى حرباً استمرت لـ"51" يوماً على قطاع غزة صيف العام 2014. الأمر الذي سارع إلى نفيه الدكتور موسى أبو مرزوق بالقول أن حماس: "لم تتسلم أفكاراً مكتوبة". وأوضح أن هناك أفكاراً متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة يتحدث عنها الأوروبيين، مشدداً على أن موقف حركته حول أي طرح بشأن تهدئة مع الاحتلال يجب أن يكون وطنيًا وليس على مستوى فصائلي، وأن لا يكون سرياً. وبيّن أبو مرزوق أن حماس لا تسعى إلى اتفاق يفصل بين حقوق الشعب الفلسطيني المتعددة وبين الموضوع السياسي حتى لا تدفع أثمانًا مقابل تلك الحقوق. وبدوره عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية قال: "إن كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن صفقة تهدئة جاري إبرامها بين حماس والاحتلال هدفه إشغال الرأي العام والإيهام بأن مشاكل غزة ستحلّ بالتهدئة". وهذا يُظهر حجم التباينات في التصريحات لدى قيادات حماس بشأن التهدئة مع الاحتلال، ولكن الجميع يتقاطع عند الإقرار أن هناك مفاوضات غير مباشرة. هذه الأسئلة مجتمعة، وإن كانت تبحث في مسائل إنسانية وسياسية، فهي قائمة على أساس ضمان ما يُسمى بالمصالح العليا للكيان وأمنه. إلاّ أنها أيضاً في مجموعها تأتي من خارج سياق صحوة الضمير لدى المجتمع الدولي، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته الأوضح في عدالتها في القرن الواحد والعشرين.

وعودة إلى معادلة "التنمية مقابل الأمن"، التي أطلقها الوزير الألماني وهو الذي طالب أيضاً باحتواء "برميل بارود" غزة. هذه المعادلة قد تم تبنيها في الأساس من قبل الاتحاد الأوربي، والتي لطالما عمل عليها ولأجلها رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، عراب مقاربة "الاقتصاد مقابل الأمن"، بدل "الأرض مقابل السلام". وبمعنى أوضح، وهو كلام موجه إلى الفلسطينيين في قطاع غزة قبل "الإسرائيليين"، أنكم إذا أردتم فك الحصار، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار، وإنشاء ميناء ومطار ومشاريع إنمائية، ومساعدات اقتصادية واستثمارات تدخل القطاع. فإن ممرها الوحيد هو أمن "إسرائيل"، من خلال آليات واضحة تتمثل في إنهاء المقاومة والتخلص من سلاحها، وفك الشراكة مع الخيارات والمحاور السياسية في المنطقة، والذهاب مباشرة نحو خيارات سياسية تتوافق وجهود "عملية السلام، والمفاوضات". وهذا ليس بعيد عن خطة "سيري" لإعادة بناء القطاع، وتوصياته بشأن الأوضاع في القطاع. والمؤكد أن هذه الوفود ومن يقف وراء إرسالها، تمارس سياسة مد الجزرة لأهلنا في غزة، الذين يعانون من بطالة مستفحلة، بينت آخر إحصائية أن نسبتها ارتفعت إلى "60%"، والأخطر من ذلك أيضاً أن نسبة من يودون الهجرة من غزة بلغت "45%– 50%". وهم بذلك يحاولون التأثير على الرأي العام في قطاع غزة، من خلال سلة هذه المحفزات، ودفعه نحو رفع الصوت في وجه القوى السياسية، وتحديداً في وجه حركة حماس كونها تمسك بكل مفاصل القطاع، بل والسعي للإيقاع بين الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية. على اعتبار أن الفصائل في مجموعها تعجز عن إيجاد الحلول للمعضلات والمشكلات التي يعاني منها شعبنا في غزة، ليس لأن الفصائل لا ترغب أو تتخلف عن أداء  دورها، بل لأنها محاصرة شأنها شأن أهلنا في القطاع.

واللافت أنه وبشكل مفاجئ من حيث التوقيت والدلالات تطفو على السطح السياسي والإعلامي الفلسطيني مسألة استقالة حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور الحمد الله، والتوجه نحو حكومة وحدة وطنية مكوناتها من الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي أحدث بلبلة سياسية وإعلامية، بسبب أن الاستقالة والحديث عن التهدئة تزامنتا مع بعضهما البعض، ويذهب البعض في القول أن خطوة رئيس السلطة حول استقالة أو إقالة حكومة الحمد الله أتت من خلفية إحساس رئيس السلطة أنه خارج مفاوضات التهدئة، وبالتالي يريد خلط الأوراق في وجه "الإسرائيلي" حماس ومن يتعاونون معهم دولياً وإقليمياً. أو أن دعوته إلى حكومة وحدة وطنية من الفصائل يهدف من ورائها وضع الفصائل إلى جانبه في مواجهة خطوة انفراد حماس نحو التهدئة في قطاع غزة.

وأما خطوته فتأتي تحضيراً لمشهد ما بعد التهدئة، على اعتبار أن اعتراضات رئاسة السلطة لم تصل إلى مستوى أن تعلن رفضها التوصل إلى تهدئة، بل هي اعتبرته "أمراً مهماً"، وهذا يؤكد عدم معارضة رئيس السلطة لمفاوضات حماس و"إسرائيل" غير المباشرة. وهو بذلك يمنحها بركاته السياسية، وكل ما نسمعه لا يُغير شيئاً في تأييده تلك المفاوضات. وهنا يُطرح دور الفصائل وموقفها من كل ما يدور، على اعتبار أنها معنية بشكل أو بآخر فيما يجري، ولا تستطيع التنصل من مسؤولياتها، أو إدارة ظهرها. فالملاحظ أن ردودها أو تعليقها حتى الآن لم ترتقِ إلى مستوى مصارحة الرأي العام الفلسطيني، وخصوصاً الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين أصبحوا يعيشون في دوامة هذه التسريبات، بل وأسرى لها. وما تركيز وسائل الإعلام في الكيان على أهمية هذه الزيارات وما تحمله من أخبار عن قرب التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، وقد وصلت إلى حد القول أن اللمسات الأخيرة توضع على مسودة هذا الاتفاق مقابل سلة المحفزات الآنفة الذكر. بل ذهب عدد من قادة الكيان إلى حد المطالبة صراحة إلى الاتفاق مع حركة حماس بشأن ترتيبات طويلة الأمد بما يتعلق بقطاع غزة. كل ما سلف بحاجة إلى ردود ومواقف حتى الآن هي دون المطلوب وخجولة، ما يدفع الكثيرين إلى وضع علامات الاستفهام على ما يدور في الغرف المغلقة سواء في غزة أو في عواصم الدول المعنية، التي لم يفلح قادتها وعلى الرغم من كثرة مشاهد الموت والدمار والفقر والحرمان وتحول القطاع إلى سجن كبير لشعبنا بسبب الحصار والإغلاق المتواصل لمعبر رفح. لم تفلح في أن يتمكن المجتمع الدولي  في إدانة جرائم الاحتلال ومرتكبيها، بل أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون رفض وضع "إسرائيل" على قائمة اللائحة السوداء في قتلها للأطفال الفلسطينيين. وعلى عكس  المأمول فهو يسعى، أي المجتمع الدولي جاهداً إلى إدانة الضحية، واتهام قوى المقاومة أنها هي من استخدمت ناسها دروعاً بشرية، وتسببت في مقتلهم.

وأخيراً وبعد المئة المطلوب المسارعة إلى الكشف عن حقيقة هذه الزيارات وأهدافها، التي وصلت إلى حد القول أن خطة باتت جاهزة وهي في عهدة أطراف عديدة، تحت مسمى "إعادة تخطيط القطاع"، وفق نقاط، منها تغيير اسم القطاع ليصبح "ساحل فلسطين". والميناء يتم إشادته عند نقطة التقاء حدود القطاع الشمالية مع البحر. ونقل المراكز العلمية والبحثية والجامعات والمدنية إلى أطراف القطاع الشرقية تحت عنوان تخفيف الاكتظاظ. وتشييد سكة حديد وطريق دولي سريع يربط الكيان مع مصر، ويستفيد القطاع من خدماته عند حدوده الشرقية. وعليه فماذا ينتظر قطاع غزة؟، الأيام القادمة تكشف المستور.  

اعلى الصفحة